زيان بانک‌ها از بنگاه‌داري و نگه‌داري مسکن
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۸۹۸
خبرگزاری آریا-اگر بانک‌ها املاک خود را به فروش رسانده و منابع را صرف پرداخت تسهیلات کنند، 10 درصد بیشتر از نگه‌داری املاک سود به دست می‌آورند.
به گزارش خبرگزاری آریا، صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، گفت: واگذاری داریی‌های مازاد یکی از دستورات اصلی بانک مرکزی است و بر اساس قانون رفع موانع تولید و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه تدوین کرده است، ابتدا دارایی‌ها مولد شده و سپس واگذار می‌شوند و قرار بر این است که واگذاری بنگاه‌های بانک ملی از بنگاه‌هایی که سودده هستند شروع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عزیزنژاد گفت: بانک ملی 21 درصد برای تامین مالی در بازار بین بانکی هزینه می‌کند و برای این که این ناترازی نقدینگی برطرف شود، با فروش بنگاه‌ها می‌توانیم این ناترازی را از بین ببریم و هزینه تامین مالی بانک را کاهش دهیم و طبیعتا سودی که از بابت پرداخت تسهیلات به دست می‌آید به عنوان سود خالص در ترازنامه بانک ملی می‌نشیند. فرض کنید تامین مالی با نرخ صفر درصد از محل فروش دارایی‌ها اضافه شود و جای نرخ 21 درصدی بازار بین بانکی را بگیرد، در نتیجه هزینه تامین منابع بانک را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر درآمد ناشی از تسهیلات را افزایش می‌دهد که در نهایت سودآوری بانک افزایش خواهد یافت.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تصریح کرد: برخی‌ها فکر می‌کنند که فروش املاک مازاد موجب زیان بانک‌ها می‌شود. همچنین عنوان می‌کنند که جهش قیمتی املاک و مستغلات بیشتر از تورم بوده است، بنابراین فروشنده متضرر شده است. همکاران بنده در حوزه مالی با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این املاک فروخته می‌شد و نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تسهیلات مصرف می‌شد، از محل بازگشت این تسهیلات مجددا تسهیلات جدید پرداخت می‌شد و سودی که از آن محل عاید بانک می‌شد، خیلی بیشتر از نگه داری املاک و مستغلات بود و در ادامه با بررسی ارقام و اعداد به این نتیجه رسیدند که بیش از 10 درصد سود نسبت به نگه‌داری املاک و مستغلات عایدی بانک می‌کرد. ضمن این که هزینه‌های نگه‌داری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالا است و موجب می‌شود که با فروش این املاک هزینه‌های بانک نیز کاهش یابد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر این مستغلات صرفا ملک مسکونی نیست و تعدادی شرکت‌های زیان‌ده وجود دارند که خودشان پرسنل دارند و حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و در نهایت زیان‌های انباشته این شرکت‌های زیان ده در ترازنامه تلفیقی بانک وارد می‌شود که این یک آسیب جدی به بانک است، بنابراین مولدسازی و آزاد سازی شرکت‌های زیان ده در دستور کار مدیرعامل بانک ملی قرار دارد و با واگذاری این دارایی‌ها بانک ملی یک بانک چابک، سریع و سود آور طی دو یا سه سال آینده خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک ها املاک و مستغلات بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه یک‌هزار و ۷۰۰ واحدی میاندوآب در طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، محمدرضا رضایی، در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانکهای عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانکهای عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانکهای عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت